28 CNAPEST

النسخة النهائية للمرسوم التنفيذي المعدل

08- 315 المعدل

إعــــلام (جديد)

ليكن في علم جميع السادة الأساتذة مندوبي الثانويات عبر الولاية أنه تقرر عقد المؤتمر الولائي الثاني للنقابة يوم 23 أفريل 2012م ; وعليه فالمطلوب من جميع المنسقين تسوية الوضعيات المتعلقة بالامور التنظيمية للنقابة قبل تاريخ 14أفريل 2012م والتحضير الجدي والجيد لهذا الحدث .

إعلام

  نعلم السيدات و السادة الأساتذة أن المكتب الوطني أنهى مراجعة مقترحات الوزارة في مسودتها الثالثة و كذا المرسوم التنفيذي 08-315 المؤرخ في 2008/10/11 المتضمن القانون الأساسي  الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية حيث أفضت الدراسة على تعديل 28 مادة و إضافة 5 مواد و حذف مادة واحدة و تم تسليم الملف لمصالح وزارة التربية الوطنية بتاريخ 2012/03/05  على أن تنعقد جلسة عمل و مفاوضة مع هذه الأخيرة يوم الخميس 08 مارس 2012.

ملاحظة:  

 1. لتصفح و تحميل دليل الدراسة............اضغط هنا.

 2.لتصفح و تحميل ملخص الدراسة ........اضغط هنا.

 3.التعديلات مدونة في الملخص باللون الأحمر

نداء للتعبئة

للتحميل اضغط  هنا

تصريح المكتب الوطني 2012/03/01

عكفت نقابتنا على تصحيح الاختلالات المسجلة في القانون الخاص لمستخدمي  قطاع التربية الوطنية. وفي هذا الصدد عقدت سلسلة لقاءات تشاورية بين أعضاء المكتب الوطني وتفاوضية مع وزارة التربية الوطنية قدمت خلالها نقابتنا مقترحات تلبي طموح  الأساتذة و تنبع من دراسة مقارنة دقيقة  مبنية على مبدأين أساسيين : احترام التشريع المعمول به  و المعاملة بالمثل مع قطاعات الوظيفة العامة و كان أن الوصاية وصفت هذا العمل  بالمهنية الفائقة و بالمنطقية القانونية.

         بيد أن وزارة التربية الوطنية التي كانت تصف عملنا بالإيجابي لم تتبناه إلا من حيث الشكل فعمدت إلى تعميم مقترحاتنا على كل أسلاك القطاع فعلى غرار منصب الأستاذ الرئيسي جاء الدور على منصب الأستاذ المكون و لكنها ترفض التصنيف المقترح من طرفنا دون تقديم حجج قانونية.

ففي الوقت الذي نعمل فيه على الاحتفاظ بالكفاءات و الخبرات في حقل التدريس بهدف تطوير المدرسة      و التحصيل العلمي للتلاميذ تماشيا مع أهداف الإصلاحات نجد أن مقترحات الوزارة تحفز الأساتذة على المغادرة   و التموقع في أسلاك الإدارة لأنها أكثر دخلا و أحسن تصنيفا، و قد سبق أن اقترحنا تصنيفات متوازية بين أسلاك الإدارة وأسلاك التدريس و البيداغوجيا مع مد جسور بينهما للترقية و حتى في الإدماج فقد قبل للمنتسبين للإدارة دون شروط و أدمجوا في مناصب لا تأهيل لهم بها في حين يرفض ذلك للأساتذة التقنيين في الثانويات و الأساتذة المهندسين و الأساتذة المجازين في الثانويات و يشترط عليهم شروط تعجيزية و أقل ما يمكن قوله هو أن هذا إخلال بمبدأ المعاملة بالمثل.

و كنا ننتظر أن ترينا الوزارة الوصية الخيط الأبيض من الأسود من استجابتها لمطالبنا فكان أن أكثرت من مسوداتها مسودّة تلو الأخرى الشيء الذي عتم السواد في فضاء الثقة بينها و بيننا.

إن المكتب الوطني للنقابة الذي لم يدخر جهدا في شرح مطالب الأساتذة و الدفاع عنها باستخدام القانون    و المنطق لم يجد من الوزارة الوصية غير الآذان المسدودة و عليه فإنه يتوجه إلى السادة الأساتذة أصحاب القرار و يطلب منهم عقد جمعيات عامة لمناقشة الوضع و اتخاذ ما يرونه مناسبا من قرارات.

الجزائر في 01 مارس 2012

عن المكتب الوطني

المنسق الوطني :الأستاذ نوار العربي

جديد! المسودة رقم 3 الخاصة بالقانون الخاص بالتربية

نشرة إعلامية

21/02/2012

موازاة مع عملية  تنصيب  المكتب  الولائي  لولاية سيدي بلعباس اليوم  الثلاثاء 21 فيفري 2012 ، اجتمع  وفد من المكتب الوطني  للنقابة  مع  ممثلين عن وزارة التربية الوطنية بالعاصمة  لمناقشة مقترحات كل من الوزارة والنقابة في ما يخص مراجعة  القانون الخاص.

سجل الوفد المفاوض  تبني الوزارة مطلب نقابتنا المتمثل في استحداث  رتبة جديدة لأستاذ التعليم الثانوي و هي رتبة الأستاذ المكون، غير أن التصنيف المقترح له ( الرتبة 15) لا يلبي مطلبنا حيث  تمسكنا بضرورة  تعديل القانون الخاص  في ما يخص أستاذ التعليم الثانوي على النحو التالي:

·       أستاذ التعليم الثانوي  يكون في الصنف 13.

·       أستاذ التعليم الثانوي رئيسي يكون في الصنف 15.

·       أستاذ التعليم الثانوي مكون يكون في الصنف 17.

كما تمسكنا بضرورة:

1.    إدماج الأساتذة التقنيين في الثانويات في الصنف 13  دون شروط  مثل ما  كان مع المراقبين العامين و كذا بالنسبة للأساتذة المجازين الممارسين في الثانويات  لمدة  05 سنوات.

2.    الإدماج  في الرتبة 15  أساتذة التعليم الثانوي الذين يثبتون بين 8  سنوات و 18 سنة  من الأقدمية  و كل  الأساتذة المهندسين .

3.    الإدماج في  الصنف 17 لأساتذة التعليم الثانوي الذين يثبتون   18 سنة و أكثر  من الأقدمية    و الأساتذة المهندسين الذين يثبتون 15 سنة و أكثر  من الأقدمية .

4.    إدراج الترقية عن طريق الحصول على شهادات عليا مثل الماجستير و الدكتوراه  على غرار ما هو معمول به في قطاعات أخرى.

5.    إدراج أحكام خاصة بالأستاذ المنسق لتسوية  الوضعيات المالية العالقة منذ 2008.

و  أكد الوفد  تمسكه  بضرورة اعتماد  الترقية عن طريق التأهيل و المسابقة بنفس النسبة 50 %   مع  تحديد عدد مناصب الترقية بما لا يقل عن 40%  من  الأساتذة الذين يستوفون شروط الترقية.

 و  للعلم فإنه ستجرى جلسة تفاوضية مع لجنة حكومية مختصة حول ذات الملف عند نهاية هذا الشهر مثلما تم الاتفاق عليه سابقا.

ع/ المكتب الوطني

المنسق الوطني